كان يجب انتظار حلول عام 1947، أي حوالي ثماني سنوات قبل استقلال المملكة، حتى يحصل المغاربة على حقوقهم الأساسية بالمفهوم الحديث، لكن كانت بمثابة منقذ في منتصف القرن العشرين. كانت سلطات الحماية الفرنسية، حينها، قد بدأت تواجه نضالات اجتماعية تقودها النقابات والحزب الشيوعي والوطنيون المغاربة. فقد عرفت البلاد، في عهد الاستعمار، عددا من المظاهرات العمالية والإضرابات الضخمة للمطالبة بتحسين شروط الشغل بما يضمن العيش الكريم. في يوم 21 يوليوز 1947، وافق المقيم العام ألفونس جوان، الذي لم يمر على منصبه إلا شهران، على إصدار ظهير قصد التخفيف من التوترات السياسية والاجتماعية.
وينص الظهير على منع تشغيل أي موظف أو عامل أو متعلم أكثر من ستة أيام، وعلى أن يتمتع كل واحد من هؤلاء براحة لا تقل عن 24 ساعة متوالية في كل أسبوع. كما ينص على عدم التقيد التلقائي لفئات معينة داخل المؤسسات التي يُسمح فيها بمناوبة الراحة، مع إعفاءات خاصة لبعض الأعمال الخاضعة لشروط استثنائية.
أي نتيجة
View All Result