في سابقة من نوعها، وضع حزب الاستقلال شكاية أمام محكمة النقض (المحكمة العليا) يلتمس فيها التحقيق مع رئيس الحكومة على خلفية تهم جنائية. إذ يتهم الاستقلاليون عبد الإله بنكيران بـ«عدم الإشعار بجناية»، بناء على «عدم رغبته في الإعلان عن أسماء مهربي الملايير إلى بنوك أجنبية يعد جريمة»، كما ورد في نص الشكاية. وذلك في سياق حديث بنكيران خلال جلسة برلمانية عمن «يمتلك شققا في باريس»، في رده على نائبة من حزب الاستقلال. في حال قبول النيابة العامة هذه الشكاية، ستكون هذه المرة الثانية التي يواجه فيها بنكيران القضاء بعد حكم القضاء الإداري ضد قراره عدم تشغيل الموقعين على محضر 20 يوليوز مع الحكومة السابقة. وهو الحكم الذي استأنفه رئيس الحكومة في انتظار صدور حكم نهائي في هذه القضية.
أي نتيجة
View All Result