في إطار سعيها لاستجلاب الموارد المالية في ظل الأزمة الاقتصادية بالمغرب، تتجه الحكومة المغربية إلى فرض “ضريبة تضامنية“ على مجموعة من القطاعات الحيوية، كالقطاع المالي والبنكي، وكذلك شركات البترول والمحروقات والإسمنت .وتداولت تقارير إعلامية أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أكد أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وافق على مشروع قانون يهم مالية 2023 وذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية .ونقل عن لقجع قوله إن الحكومة ستفرض ضرائب على الشركات التي تحقق رقم معاملات كبير، مضيفا أن عائدات تلك الضرائب سيكون لها نفع اجتماعي، بحيث ستتجه لدعم الفئات الهشة في السنة المقبلة.
أي نتيجة
View All Result