شهد التاريخ السياسي للمغرب ظهور كتل سياسية حركت الماء الراكد لمجرى الأحداث، كـ”كتلة العمل الوطني”، و”الكتلة الوطنية”، و”الكتلة الديمقراطية”. لكن هل نجحت تجارب هذه الكتل في تحقيق ما اجتمعت لأجله؟ ولماذا لم تعمّر طويلا؟ هل بسبب مكوناتها ومرجعياتها؟ أم بسبب قوة غريمها صاحب الأمر في البلاد؟ في هذا المقال، تفصيل لكل كتلة، وإجابات عن ذلك.
تتجه كل الأعين صوب الانتخابات المقبلة لسنة 2021، وتترقب بشغف نسبة التصويت والمشاركة فيها، وذلك بسبب الأوضاع والأزمات التي تعيشها اليوم الأحزاب المغربية. بإزاء ذلك، تعود بعض الأصوات السياسية، بين الفينة والأخرى، للمطالبة بضرورة إحياء ما يعرف بالكتل السياسية بين الأحزاب، بالخصوص “الكتلة الديمقراطية”، من أجل الخروج من أزمة التيه والترقب تلك، ولتعضيد بعضها البعض.
امتازت سيناريوهات الكتل السياسية في المغرب بسياقات مختلفة، على المستويين الأفقي والعمودي؛ أي بطبيعة علاقة الأحزاب والفاعلين فيما بينهم، ثم بعلاقتهم مع السلطة والملك. وقد تختلف “كتلة العمل الوطني”، التي جاءت في مرحلة ما قبل الاستقلال، عن الكتل ما بعد الاستقلال، إلا أن ذلك لا يمنع من استحضارها كأول كتلة وأول محضن للعمل السياسي بالمغرب. في أعقاب ما أقرته الحماية الفرنسية لما سمي بظهير 16 ماي سنة 1930 (أو الظهير البربري)، توحدت جهود الوطنيين المغاربة لرفض تقسيم البلاد إلى أمازيغ وعرب. وارتأى زعماء الحركة الوطنية آنذاك الانتقال بجهودهم التلقائية تلك إلى العمل السياسي المكشوف. كان يتزعم ذلك كل من علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني وأحمد مكوار ومحمد اليزيدي وعمر بن عبد الجليل.. ولم تكن لقاءات هؤلاء في بدايتهم قائمة على الشروط الموضوعية للعمل السياسي، أو على مفهوم الكتل التنظيمية؛ إذ اتخذت سنة 1931 أسماء لا تمت بصلة بالحزب بمفهومه الحديث، وكانت أقرب للدين؛ كمفهوم “الزاوية” ومفهوم “الطائفة”.
غسان الكشوري
تتمة المقال تجدونها في العدد 85 من مجلتكم «زمان»