أحمد عصيد غني عن التعريف بسبب إثارته للجدل حول قضايا وطنية ودينية وفكرية. فالرجل حاضر في واجهة النقاش المجتمعي والمدني، إما لكونه فاعلا مجتمعيا أو مدافعا عن قضية اشتهر بها وهي المسألة الأمازيغية. في هذا الحوار، يتحدث عصيد عن مساره العلمي ونشاطه السياسي والثقافي، وعن صراعه المبكر مع الأحزاب اليسارية والمحافظة حول الهوية الأمازيغية، ناهيك عن “محنة” إعادة كتابة تاريخ المغرب ما بين القصر والمؤرخين، ومواضيع أخرى.
كيف ُتعَرّف نفسك؟
أحمد عصيد شاعر قبل كل شيء، وأستاذ فلسفة وكاتب وناشط حقوقي. وتنظيميا، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الذي هو عضو في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان. وكنت في السابق رئيس “جمعية مدرسي الفلسفة”، وعضوا في المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب، وكاتبا عاما لأعرق جمعية أمازيغية وهي “الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي”، وأيضا عضوا مؤسسا للعديد من التنظيمات المدنية الأخرى، مثل “اليقظة المواطنة”، و”منتدى المواطنة”، وحركة “ضمير”، التي ما أزال عضوا فيها ونائبا لرئيسها. وعملي في المجتمع المدني يشغل عدة مستويات، بين بلورة مفاهيم وأفكار جديدة تواكب تحولات المجتمع والدولة، وأيضا العمل بأسلوب الضغط المدني ودور القوة الاقتراحية التي نتقدم عن طريقها للمؤسسات الرسمية وللأحزاب السياسية والفاعلين المؤثرين ببرامج ومقترحات، من أجل تبنيها في مشاريع القوانين أو في السياسات العمومية، سواء في المجال السياسي أو الثقافي والتنموي عامة. هذا إضافة إلى عملي في مجال الإعلام حيث قدمت برامج كثيرة للإذاعة والتلفزيون وعلى الـ”يوتوب”.
وماذا عن توجهك الفكري؟
بالنسبة لتوجهي الإيديولوجي العام هو توجه علماني ديمقراطي، بمعنى لست يساريا خالصا ولا ليبيراليا خالصا، فمثلما قرأت ماركس في مرحلة ما وأعجبت به وبما قدمه للإنسانية في مجال العدالة الاجتماعية وقيمة العمل وحقوق العمال وأهمية الربط بين الفكر والواقع الملموس، ولم أصبح رغم ذلك ماركسيا، فقد أعجبتُ في الوقت نفسه بفكرة الحرية لدى الليبراليين، لكن كنت ضد الليبرالية المتوحشة بأخطائها وبنزعتها اللاإنسانية. إذن، توجهي علماني ديمقراطي يسعى إلى إقرار حقوق الإنسان العالمية في جميع مستوياتها عبر تحقيق التحرّر الفردي والجماعي.
حاوره غسان الكشوري
تتمة الحوار تجدونها في العدد 85 من مجلتكم «زمان»