تعتزم الحكومة إحداث لجنة عليا لتحيين القوانين الصادرة أثناء فترة الحماية الفرنسية. وكان مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح الاثنين 16 أكتوبر 2017، «أن هذه اللجنة ستعمل على تدوين وتحيين التشريعات والنصوص الصادرة خلال فترة الحماية وتغييرها أو تتميمها أو نسخها كليا»، خاصة قانون الالتزامات والعقود وقانون أملاك الدولة وقانون العقارات. وفيما الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن قدم تاريخ النص ليس عيبا في حد ذاته، وأن المهم هو مدى تلاؤمه مع الوضع الحالي للبلد والمجتمع، أشار إلى أن هناك «ما يقارب 5000 نصا يحتاج فعليا إلى المراجعة».
في الأكشاك
