مضت سنتان من عمر الحكومة دون تفعيل الفصل 101 من الدستور الذي يلزم مجلس النواب باستدعاء رئيس الحكومة مرة في السنة لتقديم حصيلة حكومته في السياسات العمومية. في المقابل صدرت عن وزارة الاتصال نهاية مارس الماضي وثيقة «العمل الحكومي لسنتي 2012 و2013: الآثار الأولية والآفاق المستقبلية»، تتضمن حصيلة الحكومة خلال السنتين المنصرمتين. من أبرز المؤشرات الرقمية التي تتضمنها الوثيقة، تأكيد الحكومة خلق أكثر من 70 ألف منصب شغل. والتشديد على التوظيف بالمباراة في 18 ألف منصب في القطاع العمومي. لكن الوثيقة لا تقارن هاته الأرقام مع حجم الطلب على الشغل. وتدرج الوثيقة رفع الدعم عن بعض المواد النفطية في إطار إصلاح نظام المقاصة، واعدة بـ«مواصلة الإصلاح بما يمكن من استهداف الفئات الفقيرة». من مفارقات الوثيقة أيضا تأكيدها عدم منع أي جريدة أو موقع الكتروني، بينما تمتنع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات التي يرأس عبد الإله بنكيران مجلسها الإداري، عن رفع الحجب عن موقع «لكم» الإخباري.
أي نتيجة
View All Result