عاد النقاش مؤخرا حول قوانين النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 22.20 الذي تنص مواده على عقوبات حبسية لكل من دعا إلى مقاطعة المنتجات الاستهلاكية. نصوص المشروع، وإن كانت صادق عليها المجلس الحكومي في شهر مارس وتنتظر عرضها على البرلمان، إلا أن شكوكا أثيرت حول «محاولة الحكومة استغلال ظروف انشغال الجميع بأحداث كورونا لاستكمال القانون». كما وجهت، بإزاء ذلك، “اتهامات” لوزير الدولة مصطفى الرميد بتسريبه المشروع. الأخير نفى بدوره ذلك، وأضاف أن الوثيقة التي وجهها إلى العثماني بشأن هذا القانون «لا تكتسي طابع السرية». من جهتهم، يرى ناشطون أن القانون يخفي وراءه «انتقاما من دعاة المقاطعة»، ويبتغى منه “تكميم الأفواه وقطع الطريق عن أي دعوات مستقبلا».
لكن ونظرا لهذه الظرفية التي تعيشها البلاد، فقد قرر وزير العدل بنعبد القادر، «تأجيل أشغال اللجنة إلى حين انتهاء هذه الفترة».
أي نتيجة
View All Result