تعد وزارة الشباب والثقافة والاتصال -قطاع الثقافة- إستراتيجية لحماية الموروث الثقافي للمملكة من القرصنة الأجنبية، وذلك بعد محاولات نسب بعض الدول للتراث الثقافي المغربي إليها، واستغلاله في مناسبات دولية، على غرار ما حصل خلال الترويج لكأس العالم 2022.
ومن المرتقب أن تكون الاستراتيجية جاهزة في شهر يونيو أو يوليوز من السنة الجارية، وتهدف إلى التعريف بالتراث الثقافي المغربي، على الصعيد العالمي، ووضع آليات قانونية تمكن من تحصينه إزاء أي محاولة لقرصنته. وستبدأ أولى الخطوات بتسجيل عناصره المادية وغير المادية ضمن “علامة المغرب”، التي عقد الوزير الوصي على القطاع اجتماعا مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروعها، يوم الاثنين.
كما ورد في منشور لوزير الشباب والثقافة والاتصال، المهدي بنسعيد، على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مشروع “علامة المغرب” يهدف إلى “حماية التراث المادي وغير المادي المغربي من الاستعمال غير القانوني، سواء من طرف دول أخرى أو شركات”.
يذكر أن المشروع سيوضع لدى جميع بلدان العالم؛ ليكون بذلك مرجعا ودليلا يؤكد ملكية المملكة لتلك العناصر، ليسهل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى إلى نسبها إليه. كما سيوضع أيضا لدى الشركات العالمية، مثل شركات الأزياء، والموسيقى، والصناعة التقليدية، وغيرها، حتى لا يتم نسب عناصر التراث المغربي إلى دول أخرى.
في الأكشاك
