منذ إحداثها وبدء عملها من أجل رأب الصدع وتدبير الأزمة التي يمر بها المغرب، خرجت لجنة اليقظة الاقتصادية بمجموعة من التدابير، بعد اجتماعها السابع، لمواجهة تأثير كورونا. وتتلخص التدابير الجديدة كالتالي:
– توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل تتواصل بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85 في المائة من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3,7 مليون أسرة.
– تعويض الأجراء في القطاع المهيكل العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة: حوالي 134 ألف مقاولة وزهاء 950 ألف أجير في شهر أبريل 2020. وسيتم صرف هذه التحويلات خلال الأسبوع المقبل.
– الدولة والقطاع البنكي يتحملان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. وللإشارة، من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض زهاء 400 ألف شخص.
– ستتم مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات متوسطة الحجم. كما سيتم تمديدها حتى 31 دجنبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا.
– من خلال هذه التدابير الجديدة، تظهر الدولة التزاما قويا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ودعم الأبناك من أجل منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد بشكل كبير من الاقتراض بين المقاولات وكذا لاستعادة الثقة.
أي نتيجة
View All Result