جريا على عادته السنوية، أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الخاص بالتحقيقات التي أنجزها قضاة المجلس سنة 2013، في شهر فبراير الماضي. وككل سنة عاد نفس السؤال ليطرح مجددا حول مصير الاختلالات التي سجلها التقرير في تدبير المال العام على مستويات متعددة من جماعات محلية إلى شركات عمومية ووزارات وصفقات التدبير المفوض. الشبكة المغربية لحماية المال العام، أصدرت بالمناسبة بلاغا تجدد فيه مطلبها «القاضي بحذف شرط إحالة الملفات من المجلس الأعلى إلى وزير العدل برسالة من طرف السيد الوكيل العام لدى المجلس لتصبح الإحالة تلقائيا بعد صدور التقرير بالجريدة الرسمية، باعتبار شرط الإحالة يعتبر عرقلة حقيقية لمحاربة الفساد وأداة لتكريس الإفلات من العقاب».
وتبقى قضية خالد عليوة، المتهم بسوء تدبير بنك القرض العقاري والسياحي، القضية الوحيدة التي أخذت طريقها نحو القضاء بعدما أصدر فيها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا خاصا.
