فتح قرار مراجعة المقررات والمناهج الدراسية الدينية نقاشا في الأوساط الثقافية المغربية، بمختلف مشاربها .فيما يلي وجهة نظر لأحد أبرز النشطاء الأمازيغ.
جاء قرار مراجعة المقررات والمناهج الدراسية الدينية في سياق يعرف تصاعد المد الإرهابي الدولي، وكذا تزايد التهديد للأقليات الدينية في البلدان الإسلامية، وقد عقد مؤتمر دولي هام في مراكش من 25 إلى 27 يناير 2016 أشرفت على تنظيمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، وضم أزيد من 300 من فقهاء ومفكري الإسلام بهدف النظر في إمكانية إيقاف الأحقاد والاعتداءات ضد الأقليات الدينية، من داخل المرجعية الإسلامية نفسها .وكان من أهمّ توصيات الإعلان الذي صدر عن المؤتمر ضرورة مراجعة المقررات الدراسية الدينية بهدف تطهيرها من المضامين التي تحث على الكراهية. وقد أعقب هذا اللقاء بمدة قصيرة خطاب ملكي من العيون أكد على ضرورة الشروع في مراجعة المقررات الدراسية الدينية. وعهد الملك إلى رئيس الرابطة المحمدية للعلماء محمد العبادي بالإشراف على لجنة تقوم بإنجاز هذا العمل.
مشاكل المادة الدينية المزمنة
ما هي مشكلة المادة الدينية في النظام التربوي تحديدا؟ إنها تكمن في ستة أمور هي بمثابة مشاكل مزمنة:
أولا، تتمثل مشكلة القيم في التربية الدينية بالمغرب في عدم ملاءمة مضامين الدروس المقررة مع فلسفة وأسس ومرتكزات المدرسة العصرية، حيث قامت الدولة بإدراج مادة التربية الإسلامية في التعليم حسب أغراضها التاكتيكية وليس وفق منظور استراتيجي بعيد المدى، يدلّ على ذلك الارتباك الذي تتعامل به مع الموضوع منذ السبعينيات من القرن الماضي، حيث تمّ اعتماد المادة الدينية بمنظور سلفي وهابي عن قصد لمواجهة اليسار الراديكالي والإصلاحي، لتعود الدولة بعد ذلك بسبب انتشار التطرف الديني إلى المناداة بالعكس تماما، أي بضرورة مراجعة المضامين والمقررات والمناهج لصالح قيم التسامح والاعتدال واحترام الآخر.
أحمد عصيد
تتمة المقال تجدونها في العدد 32 من مجلتكم «زمان»
