خلال الفترة ما قبل الإسلام، ومن شبه الجزيرة العربية وحتى أقصى المغرب، وحتى في جهات أخرى، كان من المألوف الاعتقاد بأن مدة الحمل يمكن أن تتعدى تسعة أشهر. فمنذ فجر الإسلام وإلى حدود منتصف القرن العشرين، كان هذا الاعتقاد مقبولا ومقننا ضمن التشريع المعتمد، مما أعطى الحياة لقصة قضائية حقيقية.
الأطلس المتوسط عام 1935. في محكمة عرفية بربرية، يقوم القضاة بتدارس طلب خاص. رجل يطالب بالاعتراف بمولود جديد لم يتمكن من الحصول عليه بعد ان طلق زوجته قبل سبع سنوات. وطليقته، التي تزوجت بعد ذلك، تسارع إلى شرح أن المولود هو ابنها من زوجها الثاني. عكس كل التوقعات، وبعد نقاشات طويلة وأداء اليمين لعشرات المرات، يفوز المطلق ويعتبر، رسميا، والد الطفل. في أفلو، وهي قرية صغيرة في الجزائر، تم تطليق امرأة سنة 1913. وهي عائدة إلى “الغوات” المدينة المجاورة حيث مسقط رأسها، كشفت عن أنها حامل. مع نهاية سنة 1916، أربعة أشهر بعد زواجها الثاني، انجبت المرأة مولودا. وعندما توفي زوجها الأول سنة 1929، رفعت دعوى قضائية للمطالبة باعتراف أبوة الزوج المتوفى لمولودها. ودائما في الجزائر، سنة 1860، أعلنت امرأة مطلقة أنها حامل، ثم حصلت على نفقة الحمل من زوجها السابق. في حين انها أنجبت مولودها بعد ثلاثة عشر شهرا أو أكثر من تاريخ طلاقها. ما هي النقطة المشتركة بين هذه القضايا الثلاث؟ “الطفل الراكد”: مفهوم مقبول في الشريعة الإسلامية، مبني على اعتقاد شائع يقول بأن مدة الحمل يمكن أن تطول (بطريقة ما) أكثر من الحد الذي يحدده الطب الحديث (حوالي تسعة أشهر). وهو ما يمكن اعتباره قصة قضائية بامتياز.
نينا كوزلوسكي
تتمة المقال تجدونها في العدد 56 من مجلتكم «زمان»