تجدد خلال الأسابيع الماضية، الجدل حول وضعية المدرسة الحسنية المرينية، الواقعة في قلب المدينة العتيقة (حي المشور) بتازة. حيث دافعت فعاليات محلية عن التراث بمدينة تازة معبرة عن “الوضع الملتبس والخلل القانوني الذي تعيشه المدرسة الحسنية المرينية بتازة”.
ويتعلق الأمر بـ”تفويت واضح في سياقات مشبوهة لهذه المعلمة التاريخية التي ترجع إلى العهد المريني، منذ أزيد من سبع سنوات، لإحدى الجمعيات المختصة في المديح والسماع دون أي مبرر قانوني واضح”. وقال في هذا الصدد، رئيس مركز ابن بري التازي لحماية التراث عضو الائتلاف المدني للدفاع عن تازة، عبد الإله بسكمار، في حديثه مع هسبريس الإلكترونية، أن ما تعرضت له المعلمة المرينية “خطوة خطيرة تشكل سابقة من نوعها عبر الزمن المغربي”.
ووصف المتحدث ذاته ما يحدث بالتعامل القانوني الملتبس في مسار التعاطي مع تثمين المنشآت الثقافية والتراثية بالمدينة”، كما حمل مسؤولية الوضع إلى “تقصير المصالح الإقليمية لوزارة الثقافة بتازة، وصمتها المريب تجاه الأمر”، لافتا إلى “مسؤولية المجلس الجماعي لتازة التي تظل قائمة بحكم أنه الجهة الوصية التي عقدت اتفاقية شراكة ملتبسة مع الجمعية التي اتخذت من المدرسة المرينية مقرا لها مع امتلاك مفاتيحها”.
من جانبه، رفض حميد السليماني، رئيس الجمعية التازية للمديح والسماع، جملة وتفصيلا، ما أوردته الفعاليات التراثية والمدنية المدافعة عن مآثر مدينة تازة، موضحا، أن “الجمعية تقوم باستغلال فضاء المدرسة المرينية بموجب اتفاقية تجمعها بالمجلس الجماعي لمدينة تازة، وهي اتفاقية واضحة المعالم والالتزامات”.
من جهته، أوضح المجلس الجماعي لمدينة تازة، الذي تربطه بالجمعية المذكورة “اتفاقية شراكة” تخص استغلال فضاء المدرسة المرينية، على لسان خالد الصنهاجي، نائب الرئيس المكلف بشؤون التنمية الثقافية والاجتماعية، أن “الأمر يتعلق باتفاقية مرحلية منذ عام 2011 تمتد 3 سنوات قابلة للتجديد بشكل تلقائي”، نافيا ضمنيا حدوث “عملية تفويت رسمية”.
في الأكشاك
