قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الأربعاء 17 يونيو، معطيات حول الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وقال إنها تتوفر على “معايير أمان متطورة” كفيلة بالحد من مظاهر التزوير وانتحال الهوية.
ويأتي تقديم مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في الوقت الذي يواصل نشطاء الحركة الأمازيغية تعبئة الرأي العام ضد عدم اعتماد حروف تيفيناغ في النسخة الجديدة من البطاقة.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية، داخل اللجنة، بسحب المشروع بشكل نهائي على اعتبار أن مشروع القانون تعمد “إقصاء مكون أساسي في الهوية المغربية”، في إشارة إلى الأمازيغية. غير أن رئيس اللجنة رد بضرورة الاستماع إلى عرض وزير الداخلية أولا، وتأجيل الملاحظات والاقتراحات إلى حين بداية المناقشة التفصيلية للمشروع.
وقال لفتيت إن مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يدمج “عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية، وحلولا تسمح باستغلال هذه الوثيقة، خاصة في الخدمات الالكترونية”، مشيرا إلى مجموعة من التغييرات التي شملت المشروع، من أبرزها اقتراح خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وأيضا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخذ البصمات.
في الأكشاك
