تقترح مسودة الدستور الجزائري الجديد، التي أفرج عنها الخميس 7 ماي 2020، السماح لـ”الجيش الوطني الشعبي” بالمشاركة في عمليات حفظ السلام تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة. كما تضمن الدستور الجديد بندا يتيح للجزائر المشاركة في عمليات إحلال واستعادة السلام في المنطقة في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية.
يشار إلى أن الدستور الجزائري، المعمول به حاليا، يمنع أي خروج أو مشاركة للجيش الجزائري خارج الحدود.
كما تقترح المسودة، التي وزعت على الأحزاب والنقابات وشخصيات وطنية، “استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه”، و”إلغاء حق رئيس الجمهورية في إصدار قوانين وتشريعات خلال فترة العطل البرلمانية، إلا في حال شغور البرلمان”، و”تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط لكل رئيس، يصبح بعدها غير مسموح له بالترشح مجددا”، و”استحداث محكمة دستورية، لتحل محل المجلس الدستوري الحالي، تتولى مراقبة قرارات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية كالحرب”.
ويمنح الدستور الجديد، كما جاء في المسودة، لرئيس الجمهورية حق إقرار حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، لكنه يفرض عليه الحصول على موافقة البرلمان لتجديدها أو تجديد حالة الحصار الاستثنائي.
وتقترح المسودة، أيضا، دسترة الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات، ودسترة الحراك الشعبي، و”نقل اللغة الأمازيغية إلى جملة المواد “الصماء” الثابتة، أي التي لا تكون معنية بأي تعديل دستوري مستقبلا”.
في الأكشاك
