استحضر المغرب داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، واقعة الطرد القسري والجماعي الذي طال 45 ألف عائلة مغربية، أي ما يصل إلى قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية، ممن كانت لهم إقامة قانونية بالأراضي الجزائرية منذ القرن التاسع عشر، لكنهم طردوا بطريقة غير إنسانية.
وطرحت خبيرة دولية في إطار لجنة العمال المهاجرين خلال الحوار التفاعلي الذي جرى الثلاثاء بجنيف، بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني للمغرب المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وبدأت مأساة آلاف المواطنين المغاربة حينما طردوا من الجزائر سنة 1975، وكانت مشاهد العائلات المغربية بأطفالها الذين ولدوا في الجزائر وهم يفترشون الأرض بعدما نصبت لهم السّلطات الخيام عند الحدود تملأ الصّحف والجرائد العالمية.
وقال رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، حميد العاطي الله (من الضحايا)، في حديثه مع هسبريس الإلكترونية إن “الترحيل يعد فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية، باعتباره شكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، بل شكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف العاطي الله أن “الجرائم المسجلة حينها تستند إلى وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور، تجرم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، فيما يكفل القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية”.
ثمّن المتحدث ذاته فتح المغرب هذا الملف داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مناشدا الحكومة المغربية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان “العمل على مواكبة حقيقية له، والخروج عن الصمت غير المبرر بفضح الانتهاكات التي ارتكبها النظام الجزائري”.
أي نتيجة
View All Result