حاول الممسكون بالحكم في المغرب إصلاح التعليم منذ الحماية إلى الآن. غير أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، إلى درجة لم تعد المدرسة العمومية وسيلة للترقي الاجتماعي والاقتصادي.
لم تسفر محاولات إصلاح التعليم المغربي المتواترة عن أية نتيجة تذكر، بل زادت من استفحال المشاكل، لم يبق معها إلا إعلان إفلاس المدرسة العمومية.
يستعرض هذا الملف، الذي تقترحه عليكم “زمان”، المراحل التي قطعتها مشاريع الإصلاح، بدءا من زمن الحماية، حين سعت فرنسا إلى تدبير المجال التعليمي على طريقتها الخاصة، من خلال تجاوز التعليم التقليدي الذي كان سائدا في الإيالة الشريفة وقتئذ واعتماد أغلب برامجها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع المغربي. غير أن النتائج كانت مخيبة للآمال، أو كما قال المفكر المغربي محمد الجابري «إن النتائج التي أسفر عنها تعليم الحماية الفرنسية بالمغرب، بعد أكثر من ثلاثين سنة من قيامه، كشفت عن حقيقة مفادها أنه تعليم لا مردود له». سنوات بعد الاستقلال، سار عهد الحسن الثاني، الذي كان نتاج نموذج تربوي فريد يجمع بين العربية والفرنسية، في اتجاه تبني هذا النموذج الذي أرساه ليوطي، قبل أن تدفعه الإضرابات، التي هزت الدار البيضاء في عام 1965، إلى تبني طرح الحركة الوطنية، الذي يقوم على المبادئ الأربعة الكبرى، وهي التعميم والتعريب والتوحيد والمغربة. من هنا، بدأ تعريب التعليم في الاجتماعيات والفلسفة، في إطار سياسة رسمية استندت، جزئيا، إلى دوافع إيديولوجية وسياسية، حركتها أساسا محاربة اليسار وإعادة أسلمة المجتمع. منذئذ، أحدثت لجان وعقدت ندوات وصدرت ظهائر بناء على سياسات وسياسات ناسخة، لكنها لم تحرك المياه الراكدة في مستنقع الأزمة المزمنة للتعليم، إذ كانت النتيجة، دائما، كارثية، وظل النظام التعليمي مجرد وعاء لتخريج جحافل العاطلين.
تتمة الملف تجدونها في العدد 66 من مجلتكم «زمان»
