خاض محمد حفيظ انتخابات 14 يونيو 1997 باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان يبلغ حينها بالكاد 30 ربيعا. غداة ذلك اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، على عهد إدريس البصري، أن حفيظ خرج فائزا. غير أن هذا الشاب أبى إلا أن يعلن، في اليوم الموالي، أنه يرفض صفة نائب برلماني، بدعوى أن السلطة زورت لفائدته. في هذا الحوار، يعود حفيظ إلى تلك اللحظات التي أعلن فيها فائزا، وإلى تعامل قيادة الحزب والسلطة والعائلة مع قرار الرفض الذي شكل حدثا كبيرا في المغرب حينها.
كيف يمكن أن تصف الأجواء التي سبقت إجراء انتخابات 14 نونبر 1997؟
أذكر، أولا، أننا في الشبيبة الاتحادية كنا نطالب بنزاهة الانتخابات، وربطنا بين هذا المطلب وبين تحقق التناوب، من خلال الشعار الذي رفعته الشبيبة الاتحادية، عشية تلك الانتخابات، والذي يقول: «التناوب الحقيقي هو الذي تفرزه صناديق الاقتراع». وهو الشعار الذي تبناه الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي حينها.
ثانيا، نتذكر أن الملك الرحل الحسن الثاني التزم وتعهد بأن يعمل على أن تكون الانتخابات نزيهة لتفادي ما وقع في عام 1993، حين قدم اليوسفي استقالته من مسؤوليته الحزبية وغادر المغرب إلى “كان” الفرنسية، وهو الحدث الذي قُدِّم حينها على أنه احتجاج على تزوير انتخاب الثلث غير المباشر بمجلس النواب. ظل الحسن الثاني متشبثا بأن يدخل المغرب تجربة التناوب وبقيادة الاتحاد الاشتراكي، باعتباره أحد أبرز أحزاب المعارضة الوطنية آنذاك. وشددنا نحن في الشبيبة الاتحادية على ضرورة أن تفرز ذلك التناوب صناديق الاقتراع. هذا هو السياق الذي جرت فيه الانتخابات التشريعية لسنة 1997 التي ترشحت فيها. لقد قدمت ترشيحي وأنا أطالب بنزاهة الانتخابات وإعطاء صناديق الاقتراع قيمتها…
أين ترشحت بالضبط؟
ترشحت في دائرة مبروكة البلدية السلامة بالدار البيضاء، وهي الدائرة التي يوجد بها الحي الذي ازددت وترعرعت فيه. كنت حينها أتحمل مسؤولية كاتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسيدي عثمان، دون أن أبلغ الثلاثين. كما كنت عضوا باللجنة المركزية للشبيبة الاتحادية، وسكرتير تحرير أسبوعية “النشرة” التي كانت تصدرها الشبيبة الاتحادية.
حاوره عمر جاري
تتمة الحوار تجدونها في العدد 37 من مجلتكم «زمان»
