يعتبر رجل القانون الفرنسي ميشيل روسي صديقا كبيرا للمغرب، فقد عمل أستاذا للقانون العام بكلية الحقوق والاقتصاد بجامعة الرباط سنة ،1963 قبل أن يعين مديرا للدراسات بالمدرسة المغربية للإدارة سنة 1968. وبعد عودته إلى فرنسا، شغل منصب عميد لكلية غرونوبل، ثم رئيسا لجامعة العلوم الاجتماعية بالمدينة نفسها، في الوقت الذي حافظ على علاقات علمية وعاطفية وثيقة مع المملكة الشريفة. إذ كان صديقا مقربا لإدريس البصري، ومستشارا للحسن الثاني في المسائل القانونية، لا سيما إحداث المحاكم الإدارية، وقضية الصحراء والجهوية. كما أسهم في المراجعة الدستورية لعام ،1996 والتي مهدت الطريق لأول حكومة تناوب. “زمان “التقت به في منزله في الضواحي القريبة من غرونوبل، للحديث عن حياته المغربية.
في عام ،2013 أصدرت كتاب ”حياة مغربية “الذي نشرته دار ”لا بورت “بالرباط. ما الذي دفعك إلى إصدار هذا الكتاب؟ هل يمكن أن نتحدث عن رغبة في تقييم لمسيرتك الفكرية والعلمية لربط عملك البحثي حول المغرب وفيه، أم أن الأمر يتعلق بواجب الذاكرة لتكون شاهدا على فترة من التاريخ المغربي كيف يراها رجل قانون فرنسي؟ في بعض الأحيان من الخارج، ولكن في كثير من الأحيان من الداخل؟
الاثنان معا. لقد أردت بالفعل تقييم ما تمكنت من إنجازه، وفي الوقت نفسه من خلال هذا التقييم أشهد على ما رأيته، وما أدركته أو فكرت فيه بشأن عدد معين من الأحداث والشخصيات التي كانت حينها في طليعة الشؤون الجارية والحياة السياسية المغربية.
ما الذي فاز في الأخير؟ واجب الذاكرة أم التقييم الفكري والعلمي؟
لا شيء كان له الأسبقية، كان الاثنان متشابكين بشكل وثيق. في “حياة مغربية“، كتبت الآتي: «لم أعقد قط اتفاقا مع روح النظام ولا مع أي إيديولوجيا اختزالية، ومهما كان رأي البعض، فإنني لم أغير موقفي أو قناعتي في مواجهة الحقائق التي تتطور والتي أخذتها بعين الاعتبار بطبيعة الحال».
حاوره عبد اللطيف القرشي
تتمة الحوار تجدونها في العدد 127 من مجلتكم «زمان»
