ما تزال الإشاعات تطال الثنائي عبد الرحمان اليوسفي وعبد الإله بنكيران، التي زادت بعد وفاة الأخير يوم 29 ماي 2020.
آخر الإشاعات تتعلق بمزاعم تفيد أن اليوسفي طلب من الاتحادي جمال أغماني الانسحاب من السباق في الانتخابات الجزئية، عام 1999، في إحدى دوائر مدينة سلا لصالح عبد الإله بنكيران. وحتى تُضاف بعض البهارات على تلط الإشاعة، قيل أيضا إن إدريس البصري وزير الدولة في الداخلية، حينها، هو من هَنْدس دخول بنكيران إلى البرلمان كنائب عن دائرة المزرعة في سلا. يشار إلى أن أغماني حمل حقيبة وزارة التشغيل في حكومة عباس الفاسي عام 2007.
والحال أن هذه الإشاعة، يقول مصدر من الاتحاد الاشتراكي تحدث لـ”زمان”، تظل مجرد إشاعة ومبنية كلها على أسس باطلة وواهية، مشيرا إلى أن السلاويين والرباطيين، المهتمين بالسياسة والذين عاشوا المرحلة، يتذكرون أن بنكيران لم يترشح في انتخابات نونبر 1997، التي عرفت فوز الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مما فسح المجال لاختيار اليوسفي وزيرا أول. وكانت تلك الانتخابات قد عرفت فوز الاتحادي أغماني عن دائرة المزرعة، “غير أن أحد المنافسين طعن في النتيجة لوجود عيب في أحد مكاتب التصويت لدى المحكمة الدستورية، التي قررت في الأخير قبول الطعن، وإجراء انتخابات جزئية”، يقول المصدر الذي أشار إلى أن تلك الانتخابات لم تجر إلا بعد مرور أكثر من سنة على تشكيل حكومة التناوب، وفي وقت كان البصري يعيش أيامه الأخيرة، “فبأي وجه يمكن أن يتصل باليوسفي ليطلب منه مساعدة مرشح من خارج حزبه. بمعنى أنه كان يطلب من الزعيم الاتحادي المشاركة في التزوير، أو كان البصري يتقدم بأمنيته الأخيرة”، يتساءل المصدر ضاحكا.
ويؤكد سعد الدين العمراني أحد أطر حزب العدالة والتنمية، في رواية نشرها على “فيسبوك”، ما جاء في الرواية الاتحادي، مشيرا إلى أنه بعد قبول الطعن في المحكمة الدستورية وإلغاء المقعد “لم يكن سي عبد الإله بنكيران ينوي الترشح، لكن بعد أن ذهب إليه وفد من الإخوة”، اقتنع بالترشح، ثم الفوز في تلك الانتخابات الجزئية.