ما يزال المغرب يقاوم تداعيات كورونا الاقتصادية ويحاول تخفيف حدتها. لهذا الغرض اقترض من صندوق النقد العربي مبلغا يقدر بـ211 مليون دولار.
وذكرت المؤسسة المالية العربية في بيان اليوم الجمعة، أن صندوق النقد العربي “قدم قرضا جديدا للمملكة المغربية، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي، بمبلغ 51.406 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 211 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة”.
وأضاف البيان أن التوقيع على اتفاقية القرض تم مؤخرا من طرف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق. وذكر المصدر ذاته بأن الصندوق، الذي تأسس سنة 1976 ويتخذ من مدينة أبوظبي مقرا دائما له، سبق أن قدم مؤخرا قرضا تلقائيا للمغرب بقيمة تناهز 127 مليون دولار، بهدف دعم الوضع المالي للمملكة وتلبية الاحتياجات الطارئة.