شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، في مناقشة مقترح قانون كان تقدم به الفريق الاشتراكي، حول تعديل بعض فصول قانون الحالية المدنية. من المستجدات التي جاءت بها هذه التعديلات، والذي بدأت مناقشتها شهر دجنبر الماضي، اقتراح إلغاء الألقاب التي تسبق الأسماء الشخصية وتحمل معاني تمييزية مثل «الشريف»، «سيدي»، «مولاي»… وذلك انطلاقا من مبدأ «المساواة بين جميع المواطنين» كما أوضح لـ«زمان» حسن طارق، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي.
في حال المصادقة على هذه التعديلات سيكون إلغاء تلك الألقاب سابقة من نوعها، في انتظار إلغاء الامتيازات التي تمنحها بطاقة «الشريف» الدالة على الانتماء لإحدى «روابط الشرفاء» في المغرب، والتي تثير امتعاض النشطاء الحقوقيين ونشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية لما تنطوي عليه من تمييز بين المواطنين المغاربة.
أي نتيجة
View All Result