أتت سلطات الحماية الفرنسية بمحمد بن عرفة ليحل محل السلطان الشرعي، لكن الرجل أدرك أنه كان مجرد لعبة، قبل أن يجد نفسه، في فترة وجيزة، بعيدا عن العرش.
تعرف مرحلة نفي السلطان محمد بن يوسف في الأدبيات التاريخية بـ“عهد بن عرفة“، لكن لم يكتب لبن عرفة في الحقيقة أن يدير أي شيء في تلك السنتين، فسرعان ما رمى به تخبط السياسات الفرنسية في المغرب والاختلاف في التقديرات بين المسؤولين إلى الركن. بالموازاة مع ذلك، اتسعت بؤرة العمليات المسلحة الفدائية وتنامى الخطاب الوطني في القرى كما في المدن. واضطر الفرنسيون إلى التخلي عن بن عرفة والقبول بعودة السلطان الشرعي، فيما غير بعض التقليديين مواقفهم، ليسدل الستار سريعا على عهد بن عرفة. أقدم المتآمرون مدعمين بكثير من الفرنسيين على طرد السلطان من عرشه، وتعيين رجل مسن ومتدين ومجهول تماما، يدعى محمد بن عرفة بديلا له .حصل ذلك رغم تحذيرات واضحة من مسؤولين رسميين في باريس للإقامة العامة، وعلى رأسهم وزير الخارجية جورج بيدو، من مغبة دعم هذه الخطة المجنونة.
على المستوى الداخلي، تلت عملية عزل السلطان سيدي محمد بن يوسف وإجلاس سيدي محمد بن عرفة على العرش عملية تطهير شاملة للدوائر المقربة من السلطة. لقد كان ذلك بمثابة ضربات استباقية مخافة بقاء عناصر تدين بالولاء للسلطان المخلوع داخل النظام الجديد الذي يراد تثبيت أقدامه. وهكذا تم إقالة الفاطمي بن سليمان، باشا فاس ونائب سابق للصدر الأعظم في التعليم. حدث ذلك بطريقة مهينة، حيث اتخذ القرار حينما كان الرجل خارج البلاد يترأس وفد الحجاج المغاربة الرسمي. كما حدثت إقالات أخرى في مناصب أقل أهمية، وشملت الباشوات والقياد وموظفي الإدارة الشريفة .وقد كانت الأعداد هامة جدا بحسب الروايات التاريخية .في السياق نفسه، قدم كل من البكاي باشا صفرو والعيادي قائد الرحامنة استقالتهما.
عماد استيتو
تتمة المقال تجدونها في العدد 64 من مجلتكم «زمان»
