بعد 522 عاما على طرد اليهود «السفرديم›› من إسبانيا سنة 1492 من قبل الملكة إيزابيلا الكاثوليكية، مدت الحكومة الإسبانية يديها لأحفادهم. جاء هذا بعدما أقر مجلس الوزراء الإسباني، في منتصف شهر نونبر، مشروع قانون يسمح لأحفاد اليهود الذين أجبروا على الخروج من إسبانيا إلى المنفى منذ قرون بحمل الجنسية الإسبانية مع احتفاظهم بجنسية البلد الذي ينتمون إليه. تهدف الخطة، حسب الحكومة، إلى تصحيح ما تصفه الحكومة بأنه «خطأ تاريخي».
لكن اليهود السفرديم لم يكونوا وحدهم المطرودين من إسبانيا، فهناك الآلاف من المسلمين الموريسكيين الذين تعرضوا بدورهم للطرد، واستقروا في المدن الساحلية في منطقة شمال إفريقيا أساسا. ويتمركز كثير منهم في المغرب، خاصة في مدن تطوان وشفشاون وفاس والرباط وسلا وطنجة. ويحملون أسماء عائلية تذكر بأصولهم الإسبانية: بركاش، الطريس، بيرو، مورينو، ملين، كراكشو.
وبمجرد صدور قرار مجلس الوزراء الإسباني، ارتفعت أصوات كثير من الموريسكيين للمناداة بالحصول على نفس الامتيازات التي منحتها إسبانيا لليهود السفرديم. وكان المغرب قد استقبل أكبر موجة من الموريسكيين المطرودين بعد سقوط السلطة الإسلامية.