شغل اعتقال الصحافية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض غير القانوني ثم إدانتها بالسجن سنة نافذة، رفقة خطيبها والطبيب المعالج الرأي العام. شفيق الشرايبي، الطبيب الاختصاصي في أمراض النساء والتوليد، يرى أن رائحة السياسة تفوح من هذه القضية، مستندا إلى تجربته الطويلة في الميدان. في هذا الحوار، الذي أجرته معه “زمان”، يتحدث الشرايبي عن واقع الإجهاض السري بالمغرب منذ الاستقلال إلى الآن.
ما هو واقع الإجهاض السري اليوم بالمغرب؟
كل يوم، يستيقظ المغرب على 800 حالة، على الأقل، لامرأة حامل لا ترغب في الإنجاب. وما بين 600 و700 منهن، ينتهي الحال بهن للقيام بعملية إجهاض، ويتم علاجهن إذا وجدن الوسائل الطبية. لكن اللواتي ليس لهن ما يكفي من المال فيضطررن إلى الوسائل التقليدية. مما يعني أنهن يسعين بأنفسهن أو بمساعدة آخرين لإيقاف الحمل، وقد يلجأن أحيانا لطبيب أعشاب. وللأسف ينتهي وضع مائة منهن إلى الانتحار. هذه حقيقتنا اليومية. يجب أن نفهم أن الضحايا يجدن أنفسهن في موضع انتقاد من طرف المجتمع. ويتم نبذهن من طرف عائلاتهن أو أزواجهن أو المقربين، ويبقين وحدهن في هذا الوضع المرعب.
لذا بعضهن يتعاطين للدعارة، بينما أخريات يسقطن ضحية ما يعرف بجرائم الشرف، والأمثلة للأسف غير خفية عنا. وبالنسبة للواتي أردن الإنجاب، فمصيرهن تعكسه دور الأيتام المليئة بالأطفال المتخلى عنهم، والذين ينتهي بهم المطاف إلى التشرد.
كيف تواجه الدولة هذا الوضع؟
هل تعتقد أن الدولة تهتم لولادة الآلاف من الأطفال في هذه الظروف؟ الجواب طبعا لا. لذا نجد أن التساهل الرسمي، نسبيا، إزاء عمليات الإجهاض الطبية والسرية، يبدو أمرا منطقيا. وإذا تم العكس، سيكون الواقع أكثر تعقيدا ويحتاج إلى ضبطه، فالمستشفيات في المغرب سوف تطغى عليها النساء اللائي عانين من المضاعفات، ولأنهن جربن وسائل أخرى لعدم الإنجاب.
حاوره سامي لقمهري
تتمة الملف تجدونها في العدد 72 من مجلتكم «زمان»، أكتوبر 2019
