تسير الأوضاع في المنطقة العازلة نحو التهدئة، بعد توتر غير مسبوق، لتعود قضية الصحراء نحو استئناف المفاوضات.
تتجه أزمة احتلال عناصر مسلحة من جبهة “البوليساريو” لمعبر الكركرات نحو الحل، بعد اضطرار الجبهة إلى إعلان انسحابها من المنطقة، متفادية بذلك قرار إدانة كان يحتمل أن يصدرها مجلس الأمن الدولي في حقها. وقد أكد مراقبو بعثة المينورسو، حسب ما أورده بيان صحافي صادر عن منظمة الأمم المتحدة، انسحاب عناصر الجبهة من منطقة الكركرات، وعبر الأمين العام للأممي عن ترحيبه بذلك. وقد أقر المجلس، بأن الأزمة الأخيرة في القطاع العازل في كركرات «تثير قضايا أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة، وشجع الأمين العام على استكشاف سبل لمعالجة تلك القضايا». كما جدد تأكيده على «الحاجة للاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ودعا الأطراف إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات». وكانت أزمة الكركرات قد اندلعت في أعقاب العملية التطهيرية التي أطلقتها القوات المسلحة الملكية بالمنطقة، في غشت الماضي، مستهدفة أنشطة التهريب وتجارة المخدرات، وتأمين انسياب حركة التنقل نحو موريطانيا. وفي فبراير الماضي، أعلن المغرب، انسحابا أحادي الجانب من المنطقة، مقابل استمرار عناصر البوليساريو في احتلالها، إلى غاية الساعات التي سبقت توافق مجلس الأمن الدولي على قراره الجديد. ولئن فتح هذا القرار أبواب التخفيف من أجواء التوتر الشديد في المنطقة خلال الأشهر الماضية، فإنه يعود بالملف إلى نقطة البداية، بتأكيده مجددا على الدعوة لاستئناف المفاوضات. ممددا ولاية بعثة “المينورسو” إلى سنة أخرى، إلى غاية الثلاثين من أبريل 2018. واعتبرت المنظمة الأممية أن التهدئة التي بات يلوح أفقها في المنطقة العازلة، يجب أن تحسن شروط خلق بيئة مناسبة لاستئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، مشددا على “الواقعية وروح التراضي” لنجاح هذه المفاوضات المرتقب استئنافها بعد توقفها منذ سنوات. وقد عبرت وزارة الخارجية المغربية، في بلاغ لها، عن ارتياح المملكة للقرار الأممي الجديد، على اعتبار أنه «يؤكد مجددا وبوضوح معايير العملية السياسية كما هي محددة منذ 2007″، وأن هذا المسار السياسي يجب أن “يأخذ بالاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب منذ 2006″، مؤكدة على التزام المملكة بـ”العمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي». كما جددت الخارجية المغربية، الإشارة إلى “مسؤولية الجزائر المؤكدة، أيضا، إزاء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف”، مشيرة إلى أن «مجلس الأمن وللسنة السادسة على التوالي يذكر بأهمية الإحصاء ويشدد -وهو أمر مستجد هذه السنة- على ضرورة بذل جهود في هذا الاتجاه».
