أسدل الستار عن قضية اغتيال عمر بنجلون منذ 1980، دون أن تستجيب المحكمة لملتمس الدفاع بالكشف عن الوثائق المختفية من الملف. وثيقة واحدة نجت من الاختفاء، فماذا تخفي؟
طويت قضية اغتيال الزعيم اليساري عمر بنجلون بإدانة المنفذين دون الكشف عن “المدبرين”. منذ محاكمة هؤلاء المنفذين في سنة 1980 وعائلة الفقيد السياسية تتساءل أين “المدبرون”، على حد تعبير جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها ليوم 12 دجنبر 1979، بمناسبة انطلاق محاكمة المنفذين. التمس الدفاع عن الطرف المدني عدم البت في القضية إلى أن تنجز تحقيقات تكميلية تكون كفيلة بالجواب عن السؤال العالق حول هوية المدبرين. وذلك من خلال المطالبة بإحضار عبد الكريم مطيع وعبد العزيز النعماني، أحد المتهمين الرئيسيين بتدبير الجريمة، للتحقيق معهم والمثول أمام المحكمة، زيادة على الكشف عن الوثائق القضائية التي اختفت من الملف.
رفضت المحكمة هذا الملتمس، كما رفض القضاء بكل مستوياته مجرد التحقيق في مصير الوثائق المختفية. لتبقى الوثيقة الوحيدة الناجية من الاختفاء هي ذلك التقرير الإجمالي للشرطة القضائية حول الاستنطاقات والأبحاث التي أجريت قبل تقديم المتهمين للقضاء. تتجلى أهمية هذه الوثيقة في كونها نجت من الاختفاء، من جهة، وفي الخلاصات التي تتضمنها، من جهة ثانية. وهي الخلاصات التي تمثل منطلقات صلبة للتحقيق من أجل الكشف عن جواب السؤال العالق، حول حقيقة “المدبرين”، لجريمة اغتيال سياسي. الجريمة التي استهدفت واحدا من منظري ومحركي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب المعارض الرئيسي آنئذ، وهو يستعد لاستئناف مسيرته، بعد منعطف سنة 1975، بقيادة جديدة يحتل فيها عمر بنجلون مكانة مؤثرة. فماذا تفيد هذه الوثيقة؟ كيف نجت من الاختفاء؟ وما موقعها من الروايات المتناقضة حول تدبير الجريمة؟
إسماعيل بلاوعلي
تتمة الملف تجدونها في العدد 50 من مجلتكم «زمان»