لم تطبق القوانين النازية في المغرب – زمان

يسود اعتقاد واسع النطاق بأن السلطان محمد بن يوسف نجح في الوقوف دون تطبيق القوانين النازية في المغرب، خلال الحرب العالمية الثانية. ليس الأمر صحيحا تماما، فقد طبقت في المغرب قوانين معادية لليهود. يتعلق الأمر بقانوني 3 أكتوبر 1940 و2 يونيو 1941 الذين صدرا في فرنسا، وطبقا في المغرب باعتباره محمية فرنسية. إلا أن هذا لم يلغ دور السلطان في التخفيف من حدة هذين القانونين، وفرض تنزيلهما في بلاده بصيغة مخففة.
نص القانونان على طرد اليهود من الوظائف العمومية، والهيئات المهنية المنتخبة، والجيش، ومن أية وظيفة يمكن من خلالها أن يمارسوا تأثيرا على الرأي العام كالصحافة والإذاعة والمسرح والسينما. في المقابل، سمح لهم بممارسة الحرف الصغيرة، وبعض المهن الحرة. دخل القانون الأول حيز التنفيذ في المغرب بموجب ظهير 31 أكتوبر 1940. وبعد أشهر قليلة، أنشأت حكومة فيشي مفوضية عامة للشؤون اليهودية، كانت مهمتها التحضير لقانون جديد أشد قسوة. أعد القانون بسرعة خاطفة، إذ رأى النور في 2 يونيو 1941، وجرى تطبيقه في المغرب بموجب ظهير 5 غشت 1941. بعد خروج المغرب من يد حكومة فيشي لصالح الحلفاء، أصدر السلطان في 31 مارس ظهيرا يلغي القانونين المعاديين لليهود.