يفتتح مجلس النواب، يوم 10 أبريل المقبل، الدورة التشريعية الثانية (الدورة الربيعية) وفق إجراءات تنظيمية خاصة، مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن مجلس النواب، في بلاغ أصدره في بداية الأسبوع الجاري، أن مكتبه راسل رئيس الحكومة “بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها”، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا.
وذكر المجلس أنه “وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي”، وحددها في مجموعة من القطاعات تخص، أساسا، الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية. كما حدد المجلس، حسب البلاغ، جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و25 ماي 2020.
وأكد محمد حيتوم، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، الذي تحدث لـ”زمان”، أن مراسلة المجلس نصت على أن يكون كل فريق ممثلا بثلاثة أعضاء على الأكثر في الجلسات الأسبوعية، فيما يكون ممثلا بعضو واحد فقط داخل اللجن.
ومن المقرر أن تخصص الجلسة الأولى، التي سيحضرها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لموضوع “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”.
