في مطلع شهر أكتوبر 2020، شرعت وزارة الثقافة، على عهد الوزير السابق محمد الأعرج، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة “تراث مغربي ذي قيمة علمية كبيرة” من فرنسا.
وأوضحت الوزارة، في حينه، أن الأمر يتعلق بلقى إثنوغرافية تتضمن 35 ألف قطعة أثرية مكونة من أدوات حجرية وعضوية، تم تهريبها من المغرب بطرق غير شرعية، قبل أن تحجز عليها مصالح الجمارك الفرنسية.
غير أنه في الوقت الذي كانت فيه مصالح الوزارة المعنية منهمكة في تبني الإجراءات الضرورية لاسترجاع هذا الإرث الوطني، حسب المساطر المتعارف عليها دوليا، نزل خبر إعفاء محمد الأعرج، وتعويضه بوزير آخر هو الحسين عيبابة “الذي حرص على تثبيت مكانه، أكثر، بدل الاشتغال على المشاريع التي أطلقها سلفه، ومنها تهييء فضاء خاص لاستقبال تلك القطع الأثرية”، وفق مصدر من داخل الوزارة.
هكذا، حُكِم على تلك اللقى المغربية أن تظل “محتجزة” لدى الجمارك الفرنسية. ويبدو أن فترة احتجازها ستطول حتى إشعار آخر، في ظل استفحال فيروس كورونا، الذي رمى بالشأن الثقافي إلى الزوايا البعيدة.
أي نتيجة
View All Result