يهتم المغرب منذ استقلاله بتاريخه المادي واللامادي، بموجب قوانين ومؤسسات تشريعية تصون معالمه التاريخية. لكن وضع القوانين المؤطرة للمجال سبق تلك الفترة، بالتحديد في سنة فرض الحماية على المغرب. إذ صدر ظهير 26 نونبر 1912 مخصص لحماية الموروثات المادية القديمة، إما على شكل بنايات معمارية أو قطع فنية .ويحتوي الظهير على سبعة أبواب تحدد بالتفصيل كل العمليات المتعلقة بالتنقيب أو البحث الأثري، والمحافظة على التماثيل والنقود ..ومنذ إصدار هذا الظهير أضحى القيام بحفريات أثرية يتطلب الحصول على ترخيص من طرف سلطات “المخزن“ .وكانت مصلحة التحف تابعة لمديرية التثقيف العمومي والفنون الجميلة، ثم انتقلت مصلحة الأركيولوجيا سنة 1930 إلى المتحف الأثري بالرباط.
في الأكشاك
