عاش حزب العدالة والتنمية، في قلب العاصفة خلال الأشهر الأولى التي تلت التفجيرات الإرهابية لـ16 ماي 2003حين حمله فرقاء سياسيون المسؤولية المعنوية عما جرى، وطرح حله، فكيف نجا الحزب من الحل؟
أودت تفجيرات 16 ماي 2003 الإرهابية بحياة 44 ضحية، وكادت تودي بحزب العدالة والتنمية الذي يتصدر المشهد السياسي بالمغرب منذ 2011. سنوات على تاريخ الوقائع ما يزال استحضار هذا الحدث وسيلة لتعبئة الأعضاء وتحفيزهم في لحظات المواجهة مع الخصوم. تكاد هذه اللحظة تكون بمثابة ولادة ثانية لحزب العدالة والتنمية، أصبح بعدها الفاعل السياسي الأساسي في مواجهة خصوم يريدون «استئصاله» من الساحة، لولا سقوط نظام زين العابدين بنعلي في تونس، ومعه سقوط خطة تهميش الإسلاميين، كما يقدم عبدالإله بنكيران الأمر خلال الحملة الانتخابية في 2011.
في المقابل، لم تكن الأمور بهذه البساطة، في نظر فاعلين آخرين، يودون التذكير على الخصوص بأن عناصر كثيرة في الخطاب الإعلامي والدعوي والسياسي للحزب وامتداداته، لم تكن بعيدة عن التصور الذي عبر عنه الإرهابيون وهم يفجرون أنفسهم ليلة الجمعة 16 ماي بخمسة مواقع في الدار البيضاء. استعمل القائلون بهذا الارتباط بين خطاب الحزب الإسلامي والإيديولوجيا التي عبر عنها الإرهابيون، مصطلح «المسؤولية المعنوية». بهذا المعنى كان حزب العدالة والتنمية يتحمل «المسؤولية المعنوية» عن الإرهاب، ويلزمه التوضيح. كان محمد اليازغي، وزير التعمير والبيئة سنة 2003 ونائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، من أبرز القائلين بهذه الأطروحة. «المسؤولية المعنوية لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، في ما جرى، ثابتة. لا أقصد أن أعضاء هذا الحزب كانوا مساءلين جنائيا عن الجريمة الإرهابية، فهذا كان شأن العدالة. كما أنني لم أتحدث حينها بصفتي وزيرا في الحكومة، بل بصفتي قياديا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كان ضروريا بطبيعة الحال أن نناقش في الحزب هذه الجريمة المروعة، وفي هذا الإطار برزت مسؤوليتهم المعنوية عن الإرهاب»، يوضح اليازغي في حديث مع «زمان».
إسماعيل بلاوعلي
التتمة في العدد 14 من «زمان»