ظل تسجيل المواليد والوفيات في الحالة المدنية أمرا اختياريا فقط بالنسبة للمغاربة سنوات طويلة بعد إحداث هذا النظام في المغرب في سنة 1915. منذ ذلك التاريخ وإلى غاية سنة 1950 لم تكن العائلات المغربية ملزمة بالتوفر على سجل للحالة المدنية، تسجل فيه عقود الزواج والأبناء والوفيات، بل كان الأمر اختياريا فقط لمن أراده. بالمقابل كان التسجيل في الحالة المدنية إجباريا بالنسبة للفرنسيين المعمرين في المغرب. لم يتغير هذا الوضع إلامع الظهير الصادر في 8 مارس 1950 والذي صار يلزم المغاربة بالخضوع لنظام الحالة المدنية، وذلك في المنطقة السلطانية التي كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي. خول هذا الظهير تنظيم هذه الخدمة لقرارات وزارية صدرت لاحقا، كما يوضح ذلك مؤلف «البيان المطرب لنظام حكومة المغرب» لعبد المجيد بنشنهو. من بين تلك القرارات ذلك الصادر في 11 نونبر 1950 الذي يعين 1370 مكتبا للحالة المدنية، استنادا لنفس المصدر.
أي نتيجة
View All Result