صادق المجلس الحكومي، في الشهر المنصرم، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، وبالأخص نقل “المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب” إلى أكاديمية المملكة، إلى جانب قرارات تهم إعادة هيكلة أجهزة الأكاديمية. القرار يعني أن المعهد الملكي خرج من وصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأصبح خاضعا للهيكلة الجديدة لأكاديمية المملكة. هل هذا يعني أن المعهد تحرر من “مراقبة” الأوقاف، وكيف سيتأثر بهذا التغيير؟ المعهد كان يديره المؤرخ محمد القبلي، منذ سنة 2006، لكنه لم يبتعد عن توصيات واقتراحات وزير الأوقاف. فالأخير هو مؤرخ بالدرجة الأولى قبل أن يكون وزيرا، وبالتالي فإن ما ستسفر عنه هذه الترتيبات وابتعاد المعهد عن توجيهات التوفيق، رهين ببرنامج المعهد وأنشطته وإصداراته المستقبلية، لكي يمكن مقارنتها بما تم إنجازه في زمن الأوقاف.
أي نتيجة
View All Result