الحرب الكيماوية في الريف – زمان

في الوقت الذي أصبح، من المؤكد، استعمال الإسبان للغازات الكيماوية ضد الريفيين، ما يزال الإشكال يتمثل في المساطر القانونية التي يجب اتباعها لمقاضاة إسبانيا في المحاكم الدولية.

جاء كتاب «الجرائم الدولية وحق الضحايا في جبر الضرر: حالة حرب الريف (1921 – 1926)»، لمؤلفه الأستاذ مصطفى بن الشريف، ليسد ثغرة كبرى بقيت عالقة في الدراسات التي عالجت موضوع استعمال إسبانيا للغازات الكيماوية ضد منطقة شمال المغرب خلال فترة حرب الريف، إذ إن لجوء إسبانيا إلى حرب محرمة حسب القوانين والمواثيق الدولية، قد أصبح من المؤكد وفق الأرشيفات الإسبانية والفرنسية والألمانية والمغربية، بالإضافة إلى المصادر المكتوبة والشفوية، وأن الإشكال يتمثل في المساطر المتبعة لمقاضاة إسبانيا، والدول التي ساعدتها في جريمتها، في المحاكم الدولية، وهو ما يعالجه الكتاب بشكل مفصل.
انطلق الباحث مصطفى بن الشريف، في مؤلفه، للحديث عن الأحداث التاريخية التي ساهمت في إقرار الحماية الإسبانية بالمغرب، مركزا في ذلك على فترة ما قبل الحماية، عندما كان المغرب ينقسم، وفق الطرح الأنثروبولوجي الأجنبي، إلى بلاد السيبة وبلاد المخزن، حيث كانت قبائل الريف تنتمي إلى الفصيل الأول. قبل أن يعرج المؤلف على الأوضاع المضطربة بمغرب القرن 19 وبداية القرن 20، خصوصا ثورة «الجيلالي الزرهوني/ الروكي» ضد السلطان مولاي عبد العزيز منذ سنة 1902، حيث لعبت قبائل الريف دورا طلائعيا في القضاء عليه سنة 1909.