كيف اقتحمت الأبناك التقليدية السوق المغربية؟ وماذا كان موقف الفقهاء من هذه البنوك؟ وما هي أشهر الفتاوى الرسمية تجاه القروض البنكية؟ وما هي أبرز الاجتهادات المغربية في هذا الباب؟ ولماذا أثارت فتوى يوسف القرضاوي حول الاقتراض من البنوك لغطا بين الفقهاء المغاربة؟
أثار الدرس الأول ضمن الدروس الحسنية، التي ألقيت بين يدي الملك محمد السادس خلال شهر رمضان لهذه السنة، جدلا واسعا ولغطا كبيرا، بين مؤيد لما أشار إليه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في درسه من عدم حرمة الفوائد البنكية، وأن «بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في الحضارات القديمة؛ وهي استعباد العاجز عن ردّ الدَّيْن بفوائد مضاعفة، وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك، أما الاقتراض في هذا العصر فمعظمه للضرورة أو الاستثمار»، وبين رافض لرأي الوزير، بل متهما له بـ«إباحة ما حرما لله»، و«التطاول على أحكام الشريعة». لم تكن الصدمة التي عاشها المغرب، خلال القرن التاسع عشر الميلادي، مقتصرة على الجانب العسكري والسياسي، بل امتدت حتى لما هو اقتصادي ومالي، مع ظهور الفرق الشاسع بين النظام المغربي التقليدي والنظام الاقتصادي الدولي، خاصة بعد انفتاح الدولة المغربية على التجارة الدولية والمعاملات الخارجية. ومع أن البنوك التقليدية قد عرفها المغرب، منذ نهاية القرن ،19 إلا أن أغلبها كان بمدينة طنجة الدولية، وكانت على شكل ملحقات أو فروع لبنوك أوربية، مثل بنك “ترانز أتلنتيك“ و“أفريكان بنك كوبوريشن“، أو بعض المؤسسات التجارية المرتبطة بالأبناك، خصوصا التي كان يملكها اليهود كشركة موشي باربانطي التي أنشئت سنة ،1844 ومؤسسة موشي إسحاق ناهون التي أنشئت سنة ،1960 وكانت هذه المؤسسات ومثيلاتها على علاقة وطيدة بالنظام المخزني، حيث كانت تقتني سلعها من القصر، وتقوم بتهريب العملة الجيدة من الذهب إلى أوربا.
محمد عبد الوهاب رفيقي
تتمة المقال تجدونها في العدد 127 من مجلتكم «زمان»
