باشر المولى عبد العزيز جملة من الإصلاحات تستهدف بالخصوص نظام الجباية، مع إلزام الأجانب والمحميين بالأداء أيضا، غير أن فرنسا عملت كل ما في وسعها لعرقلة ذلك.
بعد تسلم السلطان المولى عبد العزيز حكم المغرب فعليا سنة 1900، إثر وفاة الصدر الأعظم أبا حماد، باشر جملة من المحاولات الجريئة في مسعى لإصلاح ما يمكن إصلاحه داخل الجهاز المخزني. هكذا بعد أن آلت الصدارة العظمى للحاج المختار بن عبد لله بن أحماد، وهو ابن عم الصدر الأعظم السابق، لفترة وجيزة، انتقل المنصب إلى محمد المفضل غريط، الذي شهد عهده إطلاق السلطان لمبادرة إصلاحية من أحد عشر فصلا، تستهدف الجباية والتنظيمات الإدارية والاجتماعية. وبغض النظر عن أصل هذه المبادرة، وهل فعلا حملها الوزير المنبهي معه من بريطانيا أم لا؟، فإنها كانت موضوع استشارة من طرف السلطان مع كبار الموظفين المخزنيين.
تحضر في هذا الجانب الاستشاري رسالتان مهمتان أرسلهما السلطان إلى كل من القائد عبد الله بنسعيد السلاوي، العضو بدار النيابة بطنجة، بتاريخ 17 محرم 1319/ 5 ماي 1901، عن طرق وزير الخارجية عبد الكريم بن سليمان، لحضور اجتماعات عقدت بمراكش للتداول في أمر هذه المبادرة.
الطيب بياض
التتمة في العدد 12 من زمان
