أثار الدعم المخصص للفنانين جدلا واسعا بخصوص قيمته والأشخاص المستفيدين منه. هذا الأمر، جعل البعض ينتفض في وجه وزارة الثقافة، والآخر يرفض دعمها. لكنه دفعها أيضا لأن تسرع إصلاحاتها بخصوص الفن والفنانين بالمغرب.
في إطار دعم المجال الفني، قدمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة دعما ماليا لتشجيع المشاريع الثقافية والفنية. وبلغت قيمة الدعم حوالي أربعة ملايير (3 مليار و677 مليون سنتيم)، موزعة على 459 مشروعا تتوفر فيهم شروط الوزارة.
وبعد نشر نتائج الدعم واللائحة الكاملة للمستفيدين، أثير النقاش حول استفادة أشخاص «لم يقدموا إلى الفن المغربي منتوجا منذ سنوات، بل ويشتغلون في مقاولات لا علاقة لها بالفن». هذا بالإضافة إلى “إقصاء” أسماء فنية دون أخرى. وفي الوقت الذي احتدم فيه النقاش وتعالت الأصوات حول قيمة الدعم، خرج أصحاب المجال لتوضيح معنى الدعم الاستثنائي بكونه “دعما متأخرا” واستثنائيا في صرفه مراعاة لهاته الظروف. وأما بخصوص قيمته، أوضحوا أن المستفيد كان ذاتيا أو معنويا، فإن وراءه أشخاصا آخرين يشاركونه مشروعه، ويستحقون تعويضا عن توقفهم عن العمل لأزيد من 7 أشهر.
أما فنانون آخرون، وفي خضم الجدل المحتدم، فقد ارتأوا التنازل عن هذا الدعم الاستثنائي، وطلبوا تحويله إلى قطاعات أخرى في أمس الحاجة إليها، كالصحة. في مقدمتهم الفنان والموسيقار نعمان لحلو الذي أعلن تخليه عن قيمة الدعم (البالغ قدره 16 مليون سنتيم) لفائدة صندوق دعم جائحة كورونا.
من جهتها، خرجت وزارة الثقافة بتوضيحات من أجل الحسم في النقاش القائم. ومن بين ما جاء على لسان الوزير عثمان الفردوس، أن التدابير التي تم إرساؤها بفضل صندوق كوفيد 19، مكنت أكثر من 3700 من حاملي بطاقة الفنان (القديمة أو الجديدة) من الاستفادة من نظام التضامن كوفيد (راميد وغير المهيكل) أي بنسبة قبول بلغت 70% . وأضاف الوزير أن سياسة دعم المشاريع الفنية تظل مجهودا قابلا للتجويد والتطوير. «لكن الدعم عن طريق طلبات عروض مشاريع لا يمكنه أن يقوم مقام تعميم التغطية الاجتماعية»، وهو ما انتبهت إليه الوزارة وستباشره في الأسابيع المقبلة كما وعدت.
