أثار سعيد السعدي، وزير التنمية الاجتماعية والتضامن السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وصاحب الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، جدلا واسعا عقب الإعلان عنها. في هذا الحوار، يرجع بنا السياسي السابق في حزب التقدم والاشتراكية، إلى كواليس إعداده للخطة، وما تلا ذلك من ضجة كبيرة في صفوف الإسلاميين، انتقلت إلى الشارع في مارس ،2000 عندما قاد الحداثيون مسيرة في الرباط، والإسلاميون مسيرة في الدار البيضاء احتجاجا على ما جاءت به الخطة… ليتدخل الملك محمد السادس بشكل شخصي، ويحدث لجنة ملكية للبت في الأمر. يكشف السعدي أيضا عن الأحزاب التي عارضت الخطة في حكومة التناوب والتشنجات التي عاشها مع حزبه وأدت إلى استقالته سنة 2014…
بداية، حدثنا عن قصة إعداد الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية؟
ترجع فكرة الخطة إلى مؤتمر بيجين الذي انعقد سنة 1995، حيث مثل المغرب وفد رسمي، فضلا عن حضور الجمعيات النسائية. صادق المغرب حينئذ، كباقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على خطة بيجين لتنمية المرأة .بما يفيد التزاما لاعتماد خطط لإدماج المرأة في التنمية .بعد سنتين، أي في سنة 1997 تم تعيين حكومة انتقالية (حكومة عبد اللطيف الفيلالي)، ريثما يتم تجهيز حكومة التناوب، وفي انتظار أن تنضج الأمور.. اتصلت مجموعة من الحركات النسائية بزليخة نصري التي كانت في حكومة الفيلالي، وطلبن منها تكوين لجنة للاشتغال على محاور الخطة، تطبيقا لالتزامات مؤتمر بيجين. لكن العمل لم يذهب بعيدا، لأن زليخة لم تظل سوى 6أشهر في منصبها.
بعد مجيء حكومة التناوب، كان هناك تصور جديد، والتزام بإدماج المرأة في اقتصاد البلاد وسياستها.. والأهم، هو تسوية الوضعية القانونية للمرأة، ورفع الحيف الذي يطالها في مختلف التشريعات، بما فيها مدونة الأحوال الشخصية. لأن المقاربة فيما قبل كانت إحسانية، أي تشمل بعض الجزئيات البسيطة مثل تعلم الخياطة ومحاربة الأمية..
من هي الأطراف التي أسهمت في كتابة التوصيات؟
كانت هناك لجنة تقنية مكلفة بتسجيل خلاصات الورشات، وهن أستاذات جامعيات، منهن أمينة المريني، وربيعة الناصري، ومليكة براضي..
حاورته سارة صبري
تتمة الحوار تجدونها في العدد 108 من مجلتكم «زمان»
