“التقاضي” عن بعد يصطدم بـ”أرض الواقع” وبمعارضة كتاب الضبط – زمان

أعلنت وزارة العدل أنها قررت، ابتداء من الخميس 23 أبريل 2020، تفعيل عملية “التقاضي عن بعد” كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وكشف وزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن مصالح الوزارة “قامت بالتنسيق، مع إدارة السجون والمجلس الأعلى للسلطات القضائية ورئاسة النيابة العامة، على إعداد العدة التقنية واللوجيستيكية لإطلاق هذه العملية”.
وأشار إلى أنه تواصل مع كل النقباء في الدوائر القضائية للتباحث حول الموضوع، داعيا المحامين إلى المساهمة في تسهيل عملية التواصل مع المتقاضين لإنجاح التقاضي عن بعد.
غير أن حِبر قرار وزارة العدل لم يجف بعد على الورق، حتى انتفض كتاب الضبط ضده، واصفين إياه بأن “غير قانوني ويهدد حياتهم وحياة السجناء وموظفي السجون”. وكشف نقابيون عن المحاكم عرفت، أمس الخميس، شللا شبه تام.
ونسب إلى يوسف أيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، قوله إن الوزارة حاولت تدارك الموقف بعد إصدار النقابة لبلاغ تندد فيه بالقرار، مشيرا إلى أن مسؤولا بوزارة العدل اتصلت بهم ليخبرهم أن الأمر يتعلق بالبحث فقط “عن أرضية تقنية لتفعيل هذه الخطوة، وليس تطبيقها على أرض الواقع”.
وأفاد محامٍ، تحدث لـ”زمان”، أن المحاكم غير مستعدة، لا بشريا ولا تقنيا، لتفعيل التقاضي عن بعد. كما أشار إلى أن عددا كبيرا من المتقاضين قد يجد صعوبات في فهم وإدراك العملية.