عاد ملف المغاربة المسيحيين لإثارة النقاش مرة أخرى، لكن بنفس و”أمل جديد” قائم على مؤشرين: خطاب الملك عنهم، ولقاءهم بمؤسسة دستورية.
على الرغم من أن أرض المغرب أرض تعايش للديانات وفق ما تؤكده روايات التاريخ، إلا أن المغاربة المسيحيين يعتبرون أنفسهم “أقلية مضطهدة لا يُسمح لها بممارسة شعائرها مثل باقي الديانات أو الأقليات“ .لكن خلال الشهر المنصرم، ظهرت بوادر اعتبرها المسيحيون “إيجابية“ قد تحدث تقدما في ملفهم ووضعهم بالمغرب.
سبق للمسيحيين المغاربة، ومن خلال تجمعاتهم وتنسيقياتهم، «التأكيد على مغربيتهم» والمطالبة بحقهم في «ممارسة معتقداتهم الدينية في الكنائس التي هي حكر على الأجانب فقط، وإبرام الزواج الكنائسي أو المدني، والسماح لهم بتسمية أبنائهم وتربيتهم على الطريقة المسيحية». وكلما حلت مناسبة دينية أو حقوقية، إلا وأعادوا التذكير بهذه المطالب .وسندهم في ذلك هو خطابات عاهل البلاد التي تؤكد على أن الملك «أمير لكل المؤمنين على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم»، بالإضافة لما ينص عليه دستور البلاد. لهذا، استبشر المغاربة المسيحيون خيرا بما جاء في رسالة بعثها الملك، منتصف الشهر المنصرم، إلى المشاركين في أشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول “حوار الأديان“ الذي انعقد بمراكش؛ إذ راسلت تنسيقيتهم “المجلس الوطني لحقوق الإنسان“ في اليوم التالي لرسالة الملك تقول بأنهم مقتنعون أن «إيجاد حلول لمطالبنا كمؤمنين مسيحيين مغاربة يمر عبر التواصل والعمل والمرافعة، من خلال ما يتيحه الظهير الملكي المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان».
يرى مراقبون لهذا الشأن، بأن هناك تطورا في ملف المسيحيين تؤشر عليه أمارتان تعكسان مدى التقدم و«إمكانية معاملتهم مثلما يعامل المغاربة اليهود» مستقبلا: الأولى هي الرسالة الملكية التي استحضرت هذه الأقلية بالاسم، وجعلتهم متساوون مع باقي الديانات، إذ جاء فيها: «نؤكد دائما، وبصفتنا ملكا للمغرب وأميرا للمؤمنين، فإننا مؤتمنون على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، ومؤتمنون على حماية اليهود والمسيحيين المغاربة القادمين من الدول الأخرى الذين يعيشون على أرض المغرب». بالإضافة إلى تذكير الملك بحرص والده الحسن الثاني على التقارب المسيحي الإسلامي من خلال استقبال يوحنا بولس الثاني عام ،1985 وحرصه الحالي كذلك على استقبال قداسة البابا فرنسيس بالمغرب سنة .2019 أما الأمارة الثانية، فهي اللقاء الذي عقده مجلس بوعياش لأول مرة مع تنسيقية المسيحيين، والذي اتضح من مخرجاته أنه يسير في الطريق القويم، بحسب مصادر من داخل المجلس أقرت بوجود “صعوبات“ يواجهها المسيحيون، ومؤكدة أن المجلس يرفض التمييز ضد فئة ما، وينتصر للدفاع عن حرية المعتقد.