يعود الاعتبار لضحايا أحداث 20 يونيو بتدشين مقابر فردية لهم ونصب تذكاري يحفظ ذاكرة هذه الصفحة السوداء من سنوات الرصاص.
عاد الاعتبار، أخيرا، لبعض ضحايا الانتفاضة الشهيرة التي هزت مدينة الدارالبيضاء في 20 يونيو 1981 مجهولي المصير، بعدما أصبحت لهم قبور فردية، في المقبرة التي جرى افتتاحها رسميا تحت عنوان «مقبرة ضحايا الأحداث الاجتماعية 20 يونيو 1981». وذلك بعد مرور ما يقارب أحد عشر سنة عن اكتشاف موقع المقبرة الجماعية التي دفن فيها رفات هؤلاء الضحايا قرب ثكنة للوقاية المدنية بالدار البيضاء، في إطار التحريات التي كانت تقوم بها هيئة الإنصاف والمصالحة. بمناسبة افتتاح هذه المقبرة، يوم 5 شتنبر الماضي، تمت إزاحة الستار على نصب تذكاري لحفظ ذاكرة ضحايا هذه الأحداث الاجتماعية بالدار البيضاء. كما تم بنفس المناسبة، التوقيع على اتفاقية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية الأطباء الشرعيين بالمغرب، تهدف على الخصوص، وضع خبرات الأطباء الشرعيين رهن إشارة المجلس، بمناسبة التحقيقات التي يمكن أن يجريها المجلس حول الشكايات المتعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان، التي تكون فيها الخبرة الطبية الشرعية على جانب من الأهمية. تعليقا على هذه الخطوة، نوهت لجنة التنسيق لعائلات المختفين وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، في بيان لها، بكل المبادرات الرامية لرد الاعتبار لضحايا سنوات الرصاص، والاعتراف بمسؤولية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لكنها نبهت إلى أن الضحايا المدفونين في هذه المقبرة “لم تحدد هويتهم”، مع أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقول البيان، يملك الوسائل اللازمة لتحديد هوية الضحايا. كما ذكرت لجنة التنسيق بأن عائلات الضحايا ما فتئت تطالب بإشراكها في كشف مصير ذويها. في هذا الصدد يوضح مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، قائلا «نعتبر نقل رفات الضحايا من مقبرة جماعية لدفنهم في مقابر فردية، خطوة إيجابية وموقفا إنسانيا، واعترافا من الدولة بالمسؤولية عما وقع. لكن ذلك لا يلغي مطالب العائلات بإجراء تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا». كما جددت لجنة التنسيق التأكيد على مطالبها بمواصلة التحريات لكشف مصير ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فضلا عن التذكير بمطالبها حول حفظ ذاكرة أماكن الاعتقال التعسفي لسنوات الرصاص. للتذكير، سقط ضحايا 20 يونيو 1981 عندما أطلقت النار على متظاهرين في سياق الإضراب العام الذي دعت له الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يومئذ، احتجاجا على ارتفاع أسعار مواد أساسية كانت تستفيد من دعم صندوق المقاصة.
