يبدو أن الانتخابات الجماعية المرتقبة السنة المقبلة ستكون مناسبة أخرى لتجدد الجدل حول اللوائح الانتخابية. بينما تطالب بعض الأحزاب باعتماد لوائح انتخابية جديدة، أو الاستناد على لوائح البطائق الوطنية لتحديد الكتلة الناخبة، تتجه الحكومة إلى الاكتفاء بـ«تجديد» اللوائح الانتخابية الحالية المعتمدة منذ انتخابات 1992 الجماعية على عهد إدريس البصري، وزير الداخلية آنئذ. وذلك استنادا لما أعلنه محمد حصاد، وزير الداخلية، في إحدى جلسات مجلس النواب، بخصوص الإعداد للانتخابات المقبلة. حصاد دعا البرلمانيين للتركيز على ما اعتبرها أمورا «جوهرية» مثل قانون الجهوية وصلاحيات رؤساء الجماعات الترابية، وليس «الأمور التقنية». ويعتبر تغيير اللوائح الانتخابية من أهم «المطالب التقنية» التي كانت ترفعها أحزاب الكتلة الديمقراطية، ثم حزب العدالة والتنمية في مرحلة لاحقة.
أي نتيجة
View All Result