كان حسن نجمي، الرئيس الأسبق لاتحاد كتاب المغرب والمناضل في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طرفا رئيسيا في قضية الاحتجاجات التي هزت مدينة بن أحمد يوم التصويت في انتخابات 25 يونيو 1993. فقد دخل أنصاره، قبل إعلان النتائج، في مواجهات مباشرة مع رجال الأمن الذين اضطروا إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع، لتفريق متظاهرين أقدموا على تكسير السيارات والمحلات الزجاجية، ووضع متاريس على الطريق لمنع سيارات الشرطة من دخول أحيائهم. كما عمدوا إلى إحراق محطة في ملكية مرشح منافس.
كيف جاءت فكرة ترشيحك إلى انتخابات 1993، في الوقت الذي دخل الاتحاد الاشتراكي في صراع جديد مع النظام على خلفية محاكمة الأموي، وإدانته بالسجن النافذ؟
أولا، أريد أن أشير إلى أنني رشحت من طرف حزبي لأول مرة في دائرة بن أحمد للانتخابات التشريعية لعام 1984، وكنت أبلغ حينها حسب أوراقي الثبوتية 25 سنة، لكن في الواقع كنت أبلغ 24 سنة. كان ترشحي نضاليا، لم يكن لي أي استعداد ولا قدرة، ولم أكن أملك الإمكانيات الضرورية للانتصار في معركة كهذه، خصوصا أن الأمر يتعلق بدائرة أغلب جماعاتها قروية. لم نكن نمتلك حتى سيارة. كنت أتنقل على دراجة نارية رفقة الرفيق محمد بوهلال، فيما كان باقي الرفاق يدبرون أحوالهم. كنا نواجه خصوما شرسين، بإمكاناتهم المادية وأنصارهم العنيفين.
هل كانت السلطة محايدة؟
أبدا. بل إن باشا المدينة كان أثناء الحملة يرتدي زيا عسكريا، ويتصل بالقبائل والدواوير ويهدد التي يفترض أن تصوت لي تلقائيا بحكم القرابة القبلية. لكن كما قلت، كان ترشيحي نضاليا، كان همنا أن نوصل صوت الحزب في تلك الدائرة.