تنكب لجنة اليقظة الاقتصادية، حاليا، على بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني، اعتمادا على ما ستخلفه جائحة كورونا من آثار، وما ستفرضه من سيناريوهات. ومن المقرر أن تتفرع عن الخطة الشمولية، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أصدرته الأربعاء 29 أبريل 2020، خطط إنعاش على المستوى القطاعي، “تأخذ بعين الاعتبار الفترة الخاصة لإعادة استئناف كل قطاع من هذه القطاعات لنشاطه حسب خصوصياته”.
كما تنكب لجنة اليقظة على دراسة “آليات التمويل طويلة الأجل الملائمة لكل قطاع بغية دعم إنعاش المقاولات الكبرى… ومواكبة استئناف أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغرى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية… مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز المنتوج/المحتوى المحلي”.
وشددت اللجنة على ضرورة خلق الظروف الملائمة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، “مع ضمان أن يتم ذلك في ظل الامتثال الكامل مع المتطلبات اللازمة من حيث الأمن الصحي وما يرتبط بذلك من الحفاظ الكامل على صحة المواطنين التي تظل في صلب أولويات المغرب”.
إضافة إلى ذلك، أعلن البلاغ عن إحداث لجنة مكلفة بالبت في ملفات المقاولات التي أعلنت عن توقف أكثر من 500 أجير عن العمل مؤقتا، أو تسجيل انخفاض في رقم معاملاتهما بنسب تتراوح بين 25 في المائة و50 في المائة.
أي نتيجة
View All Result