نشر جمال الكتابي، المهتم بتاريخ منطقة الريف، تحقيقا صحافيا، أماط اللثام عن أحد الجوانب الخفية من مخلفات حرب الريف. يتعلق الأمر بظهير، صادر سنة 1926، يقضي بمصادرة أملاك قادة جمهورية الريف الصادرة في حقهم أحكام النفي بعد هزيمة جيش الخطابي في حرب الريف. يتضمن الظهير أسماء 16 مسؤولا في حكومة الخطابي، بيد أن مصادرة الأملاك طالت عائلات أخرى في الريف غير تلك الواردة أسماؤها في الظهير، وفقا لما توصل إليه الكتابي، والذي يشغل أيضا عضوية مؤسسة عبد الكريم الخطابي بهولندا. من الخبايا الأخرى التي يوردها هذا التحقيق أن السلطات المغربية ما تزال تعتبر ظهير 1926 ساري المفعول، وفقا لما يفهم من رسالة جوابية بعثتها وزارة الاقتصاد والمالية في 28 فبراير 2000 لورثة أحد ضحايا التتريك الاستعماري. “إن مورثكم لم يصدر بشأنه أي قرار يأذن بإرجاع الأملاك المصادرة منه”، كما ورد في هذه الوثيقة. رغم أن ظهيرا صادرا بتاريخ 9 أكتوبر 1958 قضى بإرجاع أو تعويض الأملاك المصادرة لعائلة ابن عبد الكريم الخطابي، غير أنه استثنى باقي ضحايا ظهير 1926.
في الأكشاك
