تقر نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بأن حزبها لم يكن يريد، في البداية، مقاطعة دستور 2011، قبل أن يضطر إلى اتخاذ قراره بعدما لم تؤخذ مقترحاته بعين الاعتبار.
وفيما تقر، أيضا، بأن الدستور يتضمن العديد من الإيجابيات ومتقدم على دستور 1996، ترى أنه لم يحسم في الفصل الحقيقي بين السلط.
ويأتي هذا الحوار، بمناسبة مرور أربع سنوات تقريبا عن خطاب الملك محمد السادس يوم 9 مارس 2011، والذي حدد فيه الخطوط العريضة للإصلاحات التي تضمنها الدستور الجديد.
هل كانت مساندتكم لحركة 20 فبراير تلقائية، أم لأنها كانت تتماهى مع مطالبكم؟
كانت مساندة الحزب لحركة 20 فبراير تلقائية، على اعتبار أنه كان يتابع ما يجري في المنطقة المغاربية والعربية، كما أنها كانت فورية لأن الحركة تقدمت بأرضية واضحة، تتضمن مطالب تتماهى، بالفعل، مع مطالب حزبنا التي تدعو إلى الملكية البرلمانية، وإلى إقرار دستور ديمقراطي، وإلى ترسيخ الحريات، والحقوق وإلى إسقاط الفساد والاستبداد… لذلك لم يكن أمامنا إلا أن نساند الحركة ونقدم لها الدعم. ووضع حزبنا مقراته وإمكانياته المتواضعة، في كل المدن، رهن إشارة شباب 20 فبراير.
لكن هذه الحركة الشبابية لم تكن مهيكلة ولا منظمة، وخرجت، فقط، من رحم مواقع التواصل الاجتماعي.
لا يجب أن ننسى أن أكبر ثورة عرفتها المنطقة المغاربية فجرتها الثورة المعلوماتية والرقمية، التي يتقن الشباب استعمال آلياتها. فعلا، لم تكن الحركة منظمة وكانت في حاجة إلى من يؤطرها. وهنا أشير إلى أن الحركة وإن خرجت من العديد من مقرات حزبنا، حرصنا على أن لا نؤثر فيها أو نستحوذ عليها، بل حرصنا على أن تحافظ على استقلاليتها.
لقد كانت الحركة في مواجهة نظام لا يريد التغيير، وفي مواجهة قوى لا تريد الإصلاح.
هل، فعلا، أن شباب الحركة هو من دفع الحزب إلى مقاطعة دستور وانتخابات 2011؟
الأمر ليس كذلك، لقد كان المغرب يعيش وضعا استثنائيا، وكنا ندرك أن الضغط من الشارع يجب أن يكون قويا. لقد اتخذ قرار المقاطعة داخل المجلس الوطني بعد اجتماع دام لساعات.
هل كانت أصوات داخل حزبكم ترفض المقاطعة؟
طبعا، كان هناك من يريد المشاركة، لكن الرأي استقر في النهاية على المقاطعة، بعدما رفض النظام مقترحاتنا كاملة. لذلك، قاطعنا المشاركة في اللقاءات التي دعت لها اللجنة المعينة من قبل النظام، لأن طريقة تشكيلها، أكدت صحة تنبؤنا بأن المراجعة لن تذهب إلى الجوهر، الذي يعني الفصل الحقيقي للسلط، كما أن إشراك الأحزاب لن يكون إلا صوريا للحفاظ على ثوابت الدولة العميقة.
كما قاطع الحزب الاستفتاء الذي تم خلاله توجيه إرادة الناخبين وكذا انتخابات 2011 حيث لم يتم الأخذ بعين الاعتبار أي من مقترحاتنا، لضمان نزاهة ومصداقية الانتخابات وإرجاع الثقة للمواطنات والمواطنين في جدوى المشاركة.
حاورها عمر جاري
تجدون تتمة الحوار في العدد 16 من «زمان»