قال سفير مغربي سابق، تحدث لـ”زمان”، إن “نازلة بنموسى والسفيرة الفرنسية المعتمدة بالمغرب”، على حد وصفه، تعتبر عادية جدا في الأوساط الدبلوماسية. غير أن السفير، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، يرى أن هيلين لوكَال، السفيرة الفرنسية، هي التي “لم تحترم واجب التحفظ باعتبار أن اصطياد المعلومة يحظى بالكتمان والسرية. كان عليها أن تسجل السبق إلى الخارجية الفرنسية وتصمت”.
وكانت لوكَال قد كتبت، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها عقدت اجتماعا مع شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وأنه قدم لها “تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة”. وأثارت هذه التغريدية، التي جاءت بعد يوم عن موافقة الملك محمد السادس على “فترة سماح” للجنة، ضجة في الأوساط المغربية، غلبت عليها توجيه انتقادات لبنموسى.
لكن السفير المغربي السابق يرى أن بنموسى لم يتجاوز الأعراف الدبلوماسية، وأن الانتقادات التي طالته مبالغ فيها. “ربما تناول بنموسى شفهيا المحاور التي تشتغل عليها اللجنة… وهذا شيء عادٍ، لأنه ليس معيبا أن يكشف السفراء لبعضهم بعض الأمور التي تخص دولهم”، يورد المتحدث نفسه، قبل أن يتساءل: “هل تعتقدون أنه (بنموسى) أبله لهذه الدرجة، وأن يفصح لها عن التفاصيل الكاملة للتقرير؟ أَليس الأمر سرياليا حين يزعم البعض أن بنموسى سلم سفيرة فرنسا نسخة من التقرير قبل أن يعرضه على الملك الذي أمهل اللجنة ستة أشهر؟”.
وحين سألت “زمان” مصدرها إن كان من اللائق دبلوماسيا أن يكشف سفير لنظير أجنبي عن أمور تخص بلده، شدد على أنه ليس في المسألة حرج ما دامت لم تخرج عن “الأعراف الدبلوماسية”، وقال: “في تجربتي، كنت أقصد زملائي الدبلوماسيين الأجانب في مكاتبهم لأستقي بعض المعلومات، خصوصا حينما يقوم وزير خارجية بلدهم بزيارة دولة الاعتماد مثلا… وهم كذلك، كانوا يطلبون مني معلومات”، ثم أضاف: “السفراء والدبلوماسيون عموما لا يجهرون على الملأ المعلومات ذات الطابع السري… ربما بعد مرور سنوات طويلة”.
في الأكشاك
