اعتبرت وثائق أصدرتها الاستخبارات العامة السعودية، ونشرها موقع ويكيليكس، أن حكومة عبد الإله بنكيران محدودة الصلاحيات. “فقد احتفظ القصر بالمناصب الوزارية الحساسة، مثل وزارة الأوقاف التي ظلت بيد رجل القصر أحمد التوفيق”، والأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة في الدفاع. أما وزارة الداخلية، فـ”الوزير الحقيقي” فيها، هو الشرقي الضريس، أما امحند العنصر فمجرد واجهة”، وفق ما جاء في ويكيليكس. وتضيف الوثائق السعودية، حسب ويكيليكس، أن وجود سعد الدين العثماني في وزارة الخارجية يبقى فقط “مجرد واجهة لتصريف القرارات التي تصنعها الأجهزة، خاصة جهاز الاستخبارات الذي يعتبر أكثر الأجهزة النافذة في صناعة السياسة الخارجية المغربية”. أما منصب وزير الدولة، الذي شغله الراحل عبد لله بها، فكان، حسب الوثائق دائما، ”مجرد منصب شكلي لترضية رفيق درب بنكيران. أما جديد حكومة بنكيران، فهو إدخال وزارة عادية إلى نادي وزارات السيادة، وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تم الإيعاز إلى رجل الأعمال الثري، عزيز أخنوش، الذي كان يتولاها في الحكومة السابقة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، للاستقالة من حزبه والالتحاق بالحكومة الجديدة”.
أي نتيجة
View All Result